آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

ماده  199 آیین دادرسی مدنی 

علی صابری

با سپاس از استاد حمیدرضا رضایی

عصرِ شانزدهم مردادتون بخیر. پایان بحث در موردش کمی میگویم.
و اما در خصوص ماده ۱۹۹ دادرسی مدنی عملکردم با نگاهی به مبانی برامده از درونیات و افکارم که در دادرسیهای حقوقی آنها را بکار گرفته ام بر این پایه  استوار است.
با توجه به اینکه شنیده هایم از همکاران و گاه اساتید فن در خصوص جعل ماده ۱۹۹ دادرسی مدنی ،حاکی از بیانِ "تعدیل قاعده منع تحصیل دلیل"  است اما همانطور که قبلا در نوشته های پر از نقصم تصدیع اوقات نمودم، قائل به استحکام اصل تناظر و وجوب تبعیت از آن و محترم دانستن این اصل بوده و هستم، بنظر این دادرس قاعده منع تحصیل دلیل، خود نتیجه اصل تناظر و برگرفته از آن است و هرکجای قانون که از تساوی حقوق دفاعیِ طرفین دعوی سخن میگوید، پژواکی از اصل تناظر را در گوشها طنین انداز میکند.
 یکی از این موارد، ماده ۵۱ دادرسی مدنیست،بالاخص در بند ششم ،آنجا که به خواهان تکلیف کرده ادله و وسایل خود برای اثبات ادعایش از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره را باید در دادخواست ذکر نماید.
خوانندگان ارجمند مستغنی از شنیدن توضیح درباره ارتباط اصل تناظر با این ماده و بالاخص این بند هستند، گرچه در هنگام بیان مبانی افزایش خواسته، رابطه ی این دو گفته شد.
گمان نمیکنم قائلین نظریه " تعدیل اصل منع تحصیل دلیل " بر این اعتقاد باشند که رعایت اصل تناظر امری تخییریست، از این رهگذر باید گفت:  ماده ۱۹۹ دادرسی مدنی که علاوه بر رسیدگی به دلائل، دادگاه  را جهت انجام هرگونه تحقیق یا اقدامی برای کشف حقیقت مجاز شمرده، نباید باعث شود دایره این اقدامات  تا آنجا پیش برود که بر اصل تناظر و منع تحصیل دلیل، استثنائات مکرر وارد شود و مصداق یا مصادیقی از مستغرق بودن استثناء تجلی یابد.
بر این اساس تعبیرم از ماده قانونی مذکور، اولا: دادگاه ملزم به رعایت ترتیب رسیدگی با تکیه بر کشف حقیقت از مسیر ادله ابرازیست ثانیا و چنانچه از این رهگذر جهل دادگاه نسبت به موضوع همچنان باقی بماند،میتواند هر گونه تحقیقی_ و نه تحصیل دلیلی و باز هم نه ارشاد طرفین برای استناد به دلیلی بجز انچه قبلا ارائه شده و یا پذیرش دلیل جدیدی _ را بنماید.ثالثا: واژگان بکار گرفته شده در فراز دوم ماده فوق الذکر حاکی از "تحقیق و اقدام"بوده و عمومیت آنها با لحاظِ ذکر کلمه "دلیل"  در ابتدای ماده، دیگر انصراف موضوعی از  توجه و توسل دادگاه به دلایل غیر مذکور در ستون دلایل دادخواست دارد.
تحقیق و اقدامات مذکور در قسمت اخیر ماده را شامل اموری چون معاینه محل و تحقیق محلی ویا ارجاع به کارشناس حتی بدون درخواست اصحاب دعوی مستند به مواد ۲۴۸ و ۲۵۷ دادرسی مدنی و همچنین استعلام توسط دادگاه در راستای کشف حقیقت از مراجعی که راسا پاسخگوی اصحاب دعوی نیستند میدانم.
جالب آنکه همین امروز که در دادگاه تجدیدنظر بودم با نقض قرار رد دعوایی مواجه شدم که شعبه بدوی بعلت عدم توجه دعوی به خوانده در دعوی خلع ید صادر کرده بود و دادگاه عالی، بدوی را به استناد ماده ۱۹۹ به تحقیق_ که مفهومی جز تحقیق محلی نداشت_ پیرامون موضوع جهت کشف حقیقت دلالت نموده بود.
در مورد بحث استعلام بلاشک دادفران و وکلای ارجمند با پاسخ منفی شعب بهنگام درخواست استعلام از مراجع اداری و دولتی به بهانه ممنوعیت دادگاه از کسب دلیل مواجه شده اند اما بر این باورم ؛علاوه بر انصاف قضائی _که برگرفته از التفات دادگاه به اینکه کسب دلیل از بسیاری مراجع دولتی و رسمی  و... از اقتدار اصحاب دعوی خارج هست_ قسمت اخیر ماده قانونی مورد بحث به عنوان مبانی اخذ استعلام همواره باید مدنظر باشد
نکته اینکه بدون شک نظرات مخالف و صد البته صحیحتر و قابل احترام در تفسیر این ماده وجود داشته و دارد . آنچه بیان شد صرفا سلیقه و دیدگاه این دادرس در بکارگیری ماده قانونی مذکور و صیانت از ان بود که مختصرا بیان شد و بی شک قابل نقد است.

اما:
امروز عصر،  کمی پاییز شد، کاش زودتر برسد این‌ پاییز... لمس زیباییهایش تقدیمتان. یا علی.
۱۴۰۲/۵/۱۶

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;